به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس اسمعیل عطازاده مصوبات این جلسه را به شرح زیر اعلام نمود:
ضمن اطلاع رسانی تعیین تکلیف چاه های محفوره قبل از سال 85، مقرر شد کلیه عوامل دخیل و ذیربط در خصوص عملیاتی نمودن موضوع نهایت همکاری را با امور آب داشته باشند.
با توجه به کاهش آورد رودخانه اهر چای در سال آبی جدید و به تبع آب کاهش ذخیره سد ستارخان نسبت به سال قبل و احتمال کمبود آب در سال جاری در مصرف آب بخصوص در بخش کشاورزی، مقرر شد در صورت درخواست رهاسازی آب از سد ستارخان برای اراضی غیر از اهداف سد موضوع عدم رهاسازی به پایین دست تا تصمیم گیری های بعدی مدنظر قرار گیرد.
با توجه به محدودیت منابع آب و تصرفات غیرمجاز و برداشت های غیرمجاز آب در حریم و بستر رودخانه ها و سواحل، مقرر شد اکیپهای گشت و بازرسی امور منابع آب اهر با جدیت تمام در مسیر آب سرکشی های لازم به عمل آورند و در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلف، موارد در اسرع وقت از طریق مراجع قضائی پیگیری و نسبت به رفع تصرفات و اجرای موارد قانونی اقدام فرمایند.
مقرر شد اداره ثبت اسناد و املاک قبل از صدور سند مالکیت برای اراضی واقع در حریم منابع آب سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی، موضوع را از امور منابع آب اهر استعلام و پس از بلامانع بودن، اقدام به صدور سند نمایند.
مقرر شد امور برق اهر، نسبت به قطع برق کلیه پروانه های بهره برداری آب زیرزمینی و سطحی که نسبت به تمدید پروانه اقدام ننموده اند، اقدام لازم به عمل آورند.
با توجه به احتمال وقوع حوادث ناگوار جانی و مالی در مواقع وقوع سیل در رودخانه ها و مسیل ها در زیر پلهای راه ارتباطی که به صورت غیرقانونی احداث شده اند و تردد ماشین آلات از انها صورت می گیرد، مقرر شد موضوع از طریق اداره راه و شهرسازی مورد اقدام جدی و کلیه زیرگذرهایی که به عنوان جاده دسترس استفاده می شوند، بازگشایی و به حالت قبلی خود برگردند و نتیجه به شورای حفاظت ار منابع آب شهرستان نیز گزارش شود.
با توجه به تخصیص و تحویل آب به میزان 3 میلیون متر مکعب آب از سد ستارخان به مس سونگون و با توجه به وجود سوء تفاهم موضوع در بین اقشار مردم مخصوصاً بخش کشاورزی مبنی بر تحویل بیش از اندازه به مس سونگون و باعث کمبود آب در بخش کشاورزی، با عنایت بر واقعیت موضوع مبنی بر تحویل کمتر از 3 میلیون متر مکعب آب در سال به مس سونگون، مقرر شد به منظور روشن شدن موضوع و اذهان عمومی موضوع در جلسات مرتبط توسط مسئولان به اطلاع عموم برسد.
