بی‌توجهی به انجام مطالعات تاب‌آوری و ظرفیت تحمل محیط‌زیست در حوضه‌ها و شهرهای کشور، یکی از ریشه‌های اصلی گسترش بحران‌های محیط‌زیستی امروزدر کشوراست. این مطالعات باید پیش از هر اقدام توسعه‌ای و در قالب اسناد راهبردی محیط‌زیست تدوین و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گرفت تا مسیر تصمیم‌گیری بر پایه شناخت واقعی از توان اکوسیستم‌ها شکل بگیرد. نبود چنین زیرساختی موجب شده است ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، که در اصل ابزاری تخصصی برای سنجش پیامدها و مکان‌یابی صحیح پروژه‌هاست، به فرآیندی صوری و رفع‌تکلیف بدل شود.
وقتی ظرفیت زیستی حوضه‌ها به‌طور علمی مشخص نباشد، پروژه‌ها بر اساس حدس، فشار زمانی یا الزامات اداری پیش می‌روند و مجوزهایی صادر می‌شود که پشتوانه اطلاعاتی ندارند. این روند به انباشته‌شدن طرح‌هایی می‌انجامد که هرکدام سهمی در تخریب خاک، کاهش کیفیت آب، فرسایش پوشش گیاهی، تشدید آلودگی و ناپایداری شهری دارند. نتیجه آن چرخه‌ای است که هر سال دامنه بحران‌ها را بیشتر می‌کند و فرصت اصلاح را کمتر.
در غیاب مطالعات جامع تاب‌آوری، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد. پروژه‌ای که از ابتدا فراتر از ظرفیت زیستی یک حوضه تعریف شده، حتی با بهترین متن EIA هم قابل اصلاح نیست. وقتی «ظرفیت قابل تحمل» مشخص و الزام‌آور نباشد، هر پروژه‌ای روی کاغذ قابل توجیه جلوه می‌کند، اما در عمل باری تازه بر اکوسیستم تحمیل می‌سازد.
در نهایت باید پذیرفت که حتی قوی‌ترین و دقیق‌ترین مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی زمانی که بر بستری فاقد شناخت از تاب‌آوری و ظرفیت تحمل حوضه‌های کشور بنا شده باشد، به نتیجه مؤثر نمی‌رسد. ارزش واقعی این مطالعات، چه در مرحله بررسی و چه در مرحله تأیید یا عدم تأیید، زمانی آشکار می‌شود که پیش از آن، مطالعات پایه‌ای و اسناد استراتژیک محیط‌زیست برای هر حوضه به‌صورت تفکیک‌شده تهیه و در دسترس قرار گرفته باشد. تا زمانی که این زیرساخت علمی شکل نگیرد، EIA تنها نقش یک سند اداری را بازی می‌کند و توان همراهی با توسعه پایدار را نخواهد داشت.
